في إطار برنامج الشراكة بين المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال والحكومة الألمانية تصدر المؤسسة إصدارها البحثي بعنوان “ندب المحامي للتقرير بالنقض”
ويناقش البحث التقرير بالنقض كأحد ضمانات عقوبة الإعدام في مصر.،
نجد ان المشرع المصري لم يضع ضمان حقيقي إذا ما كان المتهم فقيرا لا يستطيع اللجوء لمحامي للدفاع عنه في كل مراحل سير القضية، فقد الزم المشرع المحكمة أن تنتدب محامي للمتهم للدفاع عنه امامها أما في حالة صدور حكم على المتهم سواء بالإعدام أو غيره من العقوبات ينتهي حينها دور المحامي المنتدب رغم أنه مازالت هناك مهام دور المحامي محوري فيها وإنما أيضا بعض هذه الاعمال لا تقبل شكلا دون توقيع محامي نقض (صاحب الدرجة الأعلى نقابيا) كالتقرير بالطعن بالنقض وإيداع صحيفة النقض،
وقد توالت الاسئلة حول خلو القانون رقم 57 لسنة 1959 من ضرورة الزام المحكمة انتداب محام للطعن على الحكم الصادر بالإعدام على المتهم الغير قادر مادياً على توكيل محام للطعن بالنقض على الحكم بالإعدام الصادر ضده ، وبالبحث والاطلاع على النصوص القانونية والشرعية التي تخص تلك الحالة لم يتبين وجود نص صريح ومحدد يلزم أو يمكن المحكمة من انتداب محام للغير قادر مادياً على الطعن وفيما يلى دراسة موجزة حول تلك الحالة من إمكانية صياغة نص تشريعي يمكن المحكمة في تلك الحالة من إنتداب محام للمحكوم عليه للطعن على الحكم موضحاً بها الرأي الشرعي والفقهي والقانوني لارتباطها الوثيق بحق الإنسان في الحياه وحماية حقوق الإنسان وحريته في تلك الحالة وما إن كان هناك تعارض مع هذا المقترح يعوق مناقشته واحتمالية وجوده وما استقر عليه الفقه والقانون في تلك الحالة بمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية،
ويذكر أن الإدارة المصرية متمثلة في السيد رئيس الجمهورية بتاريخ الحادي عشر من سبتمبر عام 2021 قد أعلن عن اصدار بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطوي على عدد من الإجراءات التي تعتزم الدولة المصرية اتخاذها خلال خمس سنوات من تاريخ إصدارها في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر،
وقد انطوت بالإستراتيجية على:
اسـتحداث تعديـل تشـريعي يمكن غيـر القادريـن ماليا مـن الطعـن أمـام محكمـة النقـض علـى الأحكام الصـادرة عليهـم بالإعدام، إضافـة إلـى الإجراء الـذي تقـوم بـه النيابـة العامـة لعـرض الأوراق وجوبـا علـى محكمـة النقـض بموجـب القانـون السـاري،
ويأتي هذا البحث في إطار التشجيع والضغط على الإدارة من أجل تنفيذ ما ألزمت به نفسها في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أصدرتها هي بنفسها.
للاطلاع علي البحث كامل بحث حول ندب محامي للطعن بالاعدام
