نظمت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية -نضال
وطالب المركز
التحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المحتجزين في سجن أبو زعبل وسجن العقرب
وطالب ايضا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق مكونة من المجلس القومى لحقوق الانسان ومحامين المجتمع المدنى لزيارة المحبوسين سياسيا بالسجون واصطحاب مجلس نقابة الاطباء للكشف عن حالتهم الصحية ،
وقد ادان محمد صبحى المدير التنفيذى لمركز نضال للحقوق والحريات عمليات التعذيب والتكدير الجماعي التي تتم في السجون المصرية والتي حدثت خلال الاسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبو زعبل وقال محمد صبحى أن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول بل أن المركز قد تلقى بلاغات تفيد بحالات تعذيب في الأسابيع الأخيرة تشمل سجون واقسام شرطة اخرى واننا تقدمنا بالعشرات من بلاغات التعذيب ضد رئيس مباحث سجن ابو زعبل ومامور سجن ابو زعبل وان جميع هذه البلاغات مستقر داخل ادراج مكتب رئيس نيابة بنها .
واضاف صبحى والسؤال الان هل من الطبيعى ان نفكر فى تقديم بلاغات جديدة لتنضم الى سالفتها بدرج السيد رئيس النيابة .
.
وقال الناشط الحقوقى “سيد صبحى”، مسئول وحدة العدالة الجنائية بمركز نضال للحقوق والحريات، أن كل الدساتير والقوانين المواثيق الدولية التى تحض على حقوق الإنسان لا تقبل ما يحدث فى سجن ابو زعبل وسجن العقرب شديد الحراسة، من انتهاكات ضد حقوق السجناء، وكل من شاركوا فى ثورة 25 يناير.
وأضاف أن ضباط سجن ابو زعبل وسجن العقرب شديد الحراسة، قاموا بالاعتداء على السجناء الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير، وجردوا السجناء من ملابسهم وعرضوهم للتعذيب، فتحول السجن من تهذيب وإصلاح إلى جحيم، وتلقى المركز استغاثات من السجناء داخل السجون لإنقاذهم، مضيفًا: السجون تنتقم من كل من شاركوا فى ثورة 25 يناير، على حد تعبيره.
وقالت منى سيف الناشطة الحقوقية، أن هناك حالات انتهاكات وتعذيب ضد المقبوض عليهم، في سجن العقرب شديد الحراسة، حتى الأهالى لم يسلموا من هذا الانتهاك أثناء الزيارات فى ظل وجود حاجز زجاجي سميك بين الأهل والمساجين أثناء الزيارات.
وأضافت، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يستطع تقديم مساعدات حقيقة لتسهيل زيارة الأهالى ومنع الإنتهاكات داخل السجون، قائلين: “معتقلو ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 استغاثوا بالمجلس فى الوقت الذى لم يستطع المجلس دخول السجون إلا بعد أسابيع من حدوث التعذيب”، وطالبوا بضرورة وجود صلاحية للمجلس القومي بدخول كل السجون في أي وقت وذلك للضغط على الداخلية وتقليل حالات التعذيب.
من جانبها قالت والدة إسلام سيد أحمد المحكوم عليه بالإعدام فى قضية “عرب شركس” إن جهاز أمن الدولة هدد أحد شهود القضية من التواجد فى المحكمة والإدلاء بشهادته فى الوقت الذى لا ينتمى ابنها لأى حزب سياسى .
وأضافت والدة عمرو ربيع أن ابنها مقبوض عليه من يوم 11 مارس 2014 ولم تكن تعلم عنه شيئا ومن الضغط الإعلامى انتقل إلى أحد السجون العسكرية “العازول” ثم إلى قسم الهرم ومنها إلى محكمة شرق العباسية بدون أى تهمه وتقرر إحالته بتهمة انتماءه لإحدى اللجان الإعلامية لـ”أنصار بيت المقدس” فى الجيزة.
وأشارت إلى أنه لم يأخذ بأقواله ولم يحقق معه أحد وهو الأن متواجد بسجن العقرب يعانى من التعذيب ولم تستطع زيارته إلا مرة واحدة فى زيارة استثنائية لوفاة والده .
وقال محمد جمال ذيادة إن أخيه تعرض للتعذيب أكثر من مرة ، وعندما أعلن إضرابه عن الطعام تعرض للضرب من قبل 22 فردا ملثما داخل السجن، بالإضافة إلى الحبس في زنزانة لا تتعدى متر مع 4 أفراد لمدة 8 أيام متواصلة مؤكدا تعرض أخيه للإعتداء من قبل حركة حازمون، ولفت إلى أن التهمة الأسياسية لأخيه هى أنه مصور صحفى بشبكة يقين قام بتغطية أحداث جامعة الأزهر .
وأكدت والدة عمر مرسى أحد مصابى الثورة ومقبوض عليه بتهمة حيازة أوراق تحتوى على “كلنا خالد سعيد” أنه كان ممنوع من التريض فاعترض هو وزملاؤه، ومنعوا دخول الضباط من تفتيش السجون فهاجمتهم شرطة مكافحة الشغب وعدد من الملثمين واعتدوا عليهم بالضرب وتم ترك ابنها نظرا لإصابته في قدمه ووجود خرطوش داخل رأسه.
وقال عاطف السيد رئيس منظمة الشرق الأوسط ليس هناك عقوبة لأى ضابط متهم بالتعذيب، فالمادة 17 تخفف من العقوبة على الظابط حرصا على مستقبله المهنى وفى حالة المحاكمة يرجع إلى وظيفته بعدعزل لمدة سنة، فالتعذيب في مصر منهجى بشكل يومي ومنظم وفقا لتقرير الأمم المتحدة .
