بيان رقم 1
تتفهم المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية -نضال موقف السلطات المصرية الرافض لأي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية وتؤكد على ضرورة احترام سيادة جمهورية مصر العربية علي كامل أراضيها وشريطها الحدودي في رفح
وحيث أنه وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة د. أشرف القدرة
- فان هناك في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحتى مطلع فبراير وفي ظل انهيار النظام الطبي في فلسطين
- أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي
- مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة الذعر والنزوح
- تعرض حياة نحو 60 ألف سيدة حامل لخطر مضاعفات الحمل
- 350 ألف مريض مزمن في حالة خطر نتيجة عدم توفر الادوية وعدم دخولها لقطاع غزة
- 10,000 مريض بالسرطان يتعرضون لمضاعفات خطيرة تودي بحياة عشرات المرضى يوميا نتيجة عدم توفر الأدوية وانعدام الرعاية الصحية
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة
- فان هناك في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحتى مطلع فبراير وفي ظل انهيار النظام الطبي في فلسطين
- 66452 مصاب نتيجة الحرب
- 11,000جريح بحاجة للسفر للعلاج “إنقاذ حياة وخطيرة
- 10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت
- 700,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح
- 8,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح
- 60,000 سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية
- 350,000 مرضي بأمراض مزمنة معرضين للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية
ومن منطق احترامنا لسيادة مصر علي كامل أراضيها ومن بينها معبر رفح الحدودي تدعو وحدة دعم اللاجئين والنازحين بالمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال حكومة جمهورية مصر العربية إلى ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المرضي والمصابين الفلسطينيين العالقين بقطاع غزة أو الذين وصلوا من خلال التنسيق الأمني إلى مستشفيات جمهورية مصر العربية والتي يتلقوا فيها العلاج، ولكن يعاملون كأنهم رهن الاحتجاز
حيث رصدت وحدة دعم اللاجئين عدد كبير من المعوقات والانتهاكات التي تحدث في حق المرضي والمصابين من أهالي قطاع غزة مما تزيد معاناتهم معاناة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- أولا عملية التنسيق الأمني لدخول المرضي والمصابين للأراضي المصرية
حسب تعميم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الصادر في ٦ يناير فان التنسيق الأمني هو السبيل الوحيد لدخول المرضي والمصابين لمصر، وجاء بالتعميم السابق الإشارة إليه ان التنسيق يتم كالتالي
- إلزام المستشفيات بتسجيل جميع الجرحى والمرضى من خلال نظام محوسب.
- تقديم هذه القوائم إلى السلطات المصرية لمراجعتها.
- بعد الموافقة يصدر الجانب المصري قائمة بأسماء المرضى المسموح بعبورهم.
- تقوم وزارة الصحة بنشر هذه القائمة على منصاتها بعد الحصول على الموافقة من مصر
- وتتطلب هذه القوائم موافقة لاحقة من السلطات الإسرائيلية ويسمح للمصاب أو المريض باصطحاب مرافق واحد فقط على أن يشترط أيضا الموافقة الإسرائيلية عليه
ونري أن التنسيق الأمني بين الجانب المصري والفلسطيني وحتى الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مفهوم لضمان عدم استهداف المساعدات من قبل القوات الإسرائيلية وهو أمر طبيعي في ظل هذه الظروف
ولكن نري أن اشتراط موافقة السلطات الإسرائيلية على القوائم النهائية التي تتلقي العلاج في مصر هو أمر يتعرض للسيادة المصرية ولا مبرر له فمن غير المنطقي ادعاء أن تقوم إسرائيل باستهدافهم داخل الأراضي المصرية
- ثانيا القيود المفروضة على المرضي والمصابين وذويهم داخل مصر:
لا شك أننا نثمن الدور الذي تلعبه مصر في ظل انهيار النظام الطبي في غزة نتيجة الحرب ولا شك أن المستشفيات المصرية ودور التأهيل تقوم بدور جيد، ولكن بعيدا عن الجانب الطبي فقد تحولت المستشفيات ودور التأهيل المصرية لما يشبه أماكن الاحتجاز حيث لا يسمح للمصابين والمرضي أو ذويهم بالحركة داخل المستشفيات التواصل مع العالم الخارجي بشكل مباشر أو عبر الاتصال من خلال الهواتف المحمولة، وفي حالة السماح بالزيارات للأقارب يكون هناك فرد أمني بالقرب ولا يسمح لهم بالتحدث منفردين أسوة بالمتبع في السجون شديدة الحراسة بمصر.
تدعو المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية -نضال الحكومة المصرية إلى فرض كامل سيادتها على المعبر والتوسع في عملية إجلاء المرضي والمصابين العالقين في الأراضي الفلسطينية وتسهيل دخول المرافقين وتعديل شروط التنسيق الأمني
كما تدعو السلطات المصرية لمعاملة المرضي والمصابين على الأراضي المصرية باعتبارهم مصابين احرار غير محتجزين والسماح للزيارات بشكل كامل وتمكينهم من الحركة داخل المستشفيات والتواصل مع العالم الخارجي بشكل مباشر وغير مباشر دون قيود.
