مستجدات الواقع المصري في فبراير 2024
كجزء من “خطة التطوير”، واستخدام السلطات للحل الأمني على يد وزارة الداخلية لقمع أي محاولات من السكان للتمسك بمنازلهم، رغم عرض السكان استعدادهم لشراء الأراضي؛ ولكن تستميت الدولة في رفض تلك البدائل رغم استعداد المواطنين لتقديمها، وتطور الأمر إلى وفاة أحد المواطنين أثناء عمليات الهدم. ووفقًا لمصادر صحفية تواصلت مع سكان المنطقة؛ فإن الضاحية التي تضم أكثر من 400 عقار سكني وما يقارب 2500 أسرة، بنيت وعُمّرت بأموال السكان وبترخيص من المحافظة بموجب نظام حق انتفاع طويل الأمّد منحته المحافظة لسكان الحي ويجدد سنويًا، كما أدخل الأهالي كافة المرافق من مياه وغاز وكهرباء على نفقاتهم الخاصة دون أي دعم حكومي، وهو ما اشترطته المحافظة حينذاك، إذ سلّمتهم المنطقة حق انتفاع شرط البناء والتعمير.
وما زالت الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة علي يد القوات (الإسرائيلية) مستمرة للشهر الرابع على التوالي، ووصلت الحرب إلى مدينة رفح الفلسطينية التي تقع علي الحدود مع مصر، ومع حقيقة أن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لعبور المساعدات وأيضًا المصابين والجرحى من داخل غزة، نشرت صحيفة “مدى مصر” المستقلة تحقيقًا عن رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، تكشف فيه عن التربح الهائل لشركة “هلا” المملوكة له، من وراء الرشاوى أو ما يعرف بـ “التنسيق” التي يضطر العالقين في غزة من الفلسطينيين وحتى حاملو جوازات السفر المصرية لدفعها للتمكن من الخروج من القطاع. وعقب نشر هذا التحقيق بيومين، استدعت نيابة استئناف القاهرة رئيسة تحرير الموقع، لين عطا الله، للمثول أمامها على ذمة القضية المؤجلة برقم 22/ 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة، ثم صدر القرار بإخلاء سبيلها بكفالة خمسة آلاف جنيه.
وعلى صعيد المستجدات القانونية، صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الشهر على القانون رقم 4/ 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109/ 1971 في شأن هيئة الشرطة، وهو التعديل الذي يرى فيه كثير من الخبراء تقويضًا خطيرًا للسلطات القضائية؛ إذ تمكن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة من عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول بسبب اللياقة الطبية أو الاعتبارات الأمنية أو غيرها للخدمة، وهو ما يجعل للمجلس الأعلى للشرطة سلطة تتجاوز سلطة القضاء ويزيد من توغل السلطات التنفيذية علي حساب القضائية.
أما عن الأحكام القضائية…………….نشرة فبراير 2024
