المادة (55) من الدستور المصري: “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته؛ تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا…”.
مستجدات الواقع المصري في ديسمبر 2023
كان شهر ديسمبر 2023 موعدًا مع الانتخابات الرئاسية المصرية والتي شابها العديد من الانتهاكات قبل وأثناء مرحلة التصويت، بدأت من استهداف المرشح المحتمل السابق “أحمد الطنطاوي” وحملته والراغبين في تحرير توكيلات شعبية له بالاحتجاز والتوقيف والمنع، والتي أسفرت عن انسحابه هو و”جميلة اسماعيل” من سباق الترشح واقتصار المنافسة على “عبد الفتاح السيسي” وثلاث مرشحين آخرين لا يحظوا بحضور داخل المجتمع المصري، وحتى مرحلة التصويت التي ظهر فيها طريقة الذراع السياسي للنظام المٌمثل في حزب “مستقبل وطن” في إجبار وحشد المواطنين أمام لجان الاقتراع واستمالتهم إما بالرشاوي أو بالقمع، فضلًا عن التواطئ القضائي والاعلامي لتنفيذ المشهد الانتخابي المُعادي للديموقراطية.
خلال الشهر أيضًا وبالتوازي مع الانتخابات، قامت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتأجيل النظر في طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بإعادة اعتماده كمؤسسة من الفئة الأولى لمدة 12 شهر، وذلك بناء على تقرير أعدته “لجنة العدالة” كتقييم لأداء المجلس والذي كشف عن العديد من مواطن الخلل في أداء واستقلالية المجلس، والذي كان من المؤسسات المخولة برقابة الانتخابات الرئاسية الهزلية، مثل تعاون المجلس مع وزارة الخارجية، فضلًا عن تقاعس المجلس عن التجاوب مع مئات الشكاوي بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وعدم وجود ضمانات لضمان استقلالية وفعالية المجلس القومي فيما يتعلق بزيارات أماكن الحرمان من الحرية، حيث في الغالب ما يتم رفض هذه الزيارات أو ترتيبها مسبقًا. وبناءًا على ذلك قررت اللجنة الفرعية ارجاء الموافقة على طلب المجلس القومي لحقوق الانسان.
وفي مطلع الشهر قررت السلطات المصرية ترحيل 4 نشطاء أجانب من مصر بعد تنظيمهم لوقفة محدودة أمام وزارة الخارجية للمطالبة بلقاء وزير الخارجية ومطالبته بالتصريحات اللازمة لعبور قافلة ضمير العالم الي قطاع غزة لمعاونته تحت الحرب الدامية التي تشنها القوات الاسرائيلية عليه، فقامت السلطات الأمنية باحتجازهم لمدة يومًا في قسم شرطة بولاق ثم ترحيلهم من البلاد، وذلك بالتزامن مع استكمال احتجاز عشرات المواطنين تعسفيًا إثر استجابتهم لدعوات التظاهر من أجل نصرة القضية الفلسطينية، فضلًا عن استدعاء محررة موقع “مدي مصر” الصحفي من قبل نيابة استئناف القاهرة بعد أن باشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منتصف أكتوبر 2023 التحقيق مع الموقع على خلفية نشر تقرير صحفي حول احتمالات تهجير المدنيين الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية….نشرة تحالف المادة 55 عن شهر ديسمبر 2023
